علاوه بر این بسیاری از کارشناسان معتقدند اینکه سرنوشت افراد را در چند ساعت و با چند تست مشخص کنیم، روشی علمی و صحیح نیست.
به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی وقتی دید قوانین «حذف کنکور» و «سنجش و پذیرش دانشجو» مصوب مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۸۶ و ۹۲ عملاً از سوی نظام آموزشی کشور قابلیت اجرایی پیدا نکرده، این بار خود دست به کار شده و طرح هشت ماده‌ای «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» را تدوین کرد و در اواخر دولت دوازدهم (تیرماه ۱۴۰۰) به تصویب رساند.
براساس مواد مختلف این مصوبه جدید که باید از سال ۱۴۰۲ اجرایی شود، در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰درصد و سهم کنکور ۴۰درصد خواهد شد.
علاوه بر این، کنکور سراسری مختص دروس تخصصی خواهد بود و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می‌شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
همچنین کنکور دو بار در سال برگزار می‌شود. ضمن اینکه دانشگاه‌ها می‌توانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند تا چه معدلی را پذیرش میکنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.
اما مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در همان آغاز راه با خود کلی پرسش و ابهام آفریده است. به‌گونه‌ای که انگار طلسم جادویی کنکور شکستنی نیست و خیلی نمی‌توان نقش آن را در سرنوشت جوانان این مرزو بوم کم کرد.
عدالت آموزشی با این مصوبه ذبح می‌شود
مهرداد ویس‌کرمی، ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی سنجش در ارزیابی مصوبه یاد شده و ایرادهای آن به قدس می‌گوید: مصوبه «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» به قول منطقیون یک بحث کبروی و یک بحث صغروی دارد. در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی با این مصوبه وارد حیطه اختیارات مجلس شده است. به عبارت دیگر وظیفه شورای عالی، سیاست‌گذاری است و مجلس هم وظیفه قانون‌گذاری را به عهده دارد. از سوی دیگر، براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اگر یک نهاد در موضوعی ورود کرد دیگری ورود نکند. بنابراین چون نهاد مجلس از قبل به موضوع ساماندهی کنکور ورود کرده بود و حق تقدم در قانون‌گذاری را هم دارد در نتیجه شورای عالی انقلاب فرهنگی از همان ابتدا نباید وارد این موضوع می‌شد. البته این شورا هر از گاهی اقدام به قانون‌گذاری می‌کند که این نخستین اشکالی است که به لحاظ کبروی به آن داریم.
این عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه مصوبه یاد شده به لحاظ موضوعی هم ایراد دارد، می‌افزاید: به‌تازگی رئیس سازمان سنجش در جلسه «شورای سنجش و پذیرش» می‌گفت الان برای سنجش و پذیرش دانشجو دو قانون وجود دارد که یکی از آن‌ها مصوبه مجلس و دیگری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این سازمان نمی‌داند باید به کدام یک از آن‌ها عمل کند چون یکی از این قوانین می‌گوید معدل سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها تأثیر مثبت دارد و آن دیگری می‌گوید تأثیر قطعی دارد.
ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت آن را نداشت که مصوبه قانونی مجلس را در زمینه سنجش و پذیرش دانشجو نفی کند، تصریح می‌کند: یعنی براساس قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند مصوبه‌ای داشته باشد که قوانین عادی مجلس را نقض کند.
وی سپس از بُعد اجرایی به مصوبه جدید «نظام سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی» می‌پردازد و می‌گوید: به لحاظ اجرایی هم نخستین نکته‌ای که براساس این مصوبه ذبح می‌شود، عدالت آموزشی است. مثلاً فرض کنید دانش‌آموزان استان سیستان و بلوچستان که دسترسی به امکانات آموزشی ندارند و حتی چندان از معلم با کیفیتی هم برخوردار نیستند و براساس ارزیابی‌های کارشناسی میانگین معدلشان در امتحانات نهایی بین ۱۳ تا ۱۵ است، باید با دانش‌آموزان تهرانی که بسیاری از آن‌ها فقط برای ورود به یک مدرسه ۵۰میلیون تومان شهریه پرداخت میکنند و با معدل ۲۰ در امتحانات نهایی قبول میشوند، رقابت کنند. یعنی در اینجا ۵ نمره اختلاف در معدل با تأثیر قطعی داریم که این رقم حتی با لحاظ کردن سهمیه مناطق هم جبران‌پذیر نیست چه رسد به اینکه سهمیه مناطق هم لحاظ نشود که این موضوع با عدالت آموزشی سازگار نیست.
وی زیرساخت‌های آموزش و پرورش را هم برای اجرای مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی زیرسؤال می‌برد و می‌گوید: نه تنها برای سال ۱۴۰۲ بلکه برای چندین سال بعد هم زیرساخت‌های لازم را برای پیاده کردن این مدل سنجش و پذیرش دانشجو و اجرای مصوبه شورای عالی نداریم. یعنی وزارت آموزش و پرورش باید برای سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم آزمون نهایی برگزار کند که توان چنین چیزی را ندارد. علاوه بر این با ورود وسایل جدید به بازار، کنترل آزمون به منظور جلوگیری از تقلب در یک روز از سوی مجریان سخت شده است؛ حال تصور کنید چند آزمون در کشور توسط آموزش و پرورشی برگزار شود که گاهی در زیرساخت‌های اولیه مثل میز و صندلی هم کمبود دارد.
وی نادیده گرفتن دیپلمه‌های پشت کنکوری را یکی دیگر از ایرادهای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌داند و می‌افزاید: اگرچه ما هم معتقدیم تمام شایستگی‌های یک فرد با کنکور مشخص نمی‌شود، اما این موضوع تا حدی طبیعی است. ضمن اینکه کنترل استرس هم یک نوع علم و مهارت است و افرادی باید پذیرش شوند که مهارت کنترل استرس را داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه شورای انقلاب فرهنگی پیوست عدالت آموزشی دارد، می‌گوید: بنده چنین پیوستی در مصوبه شورا ندیدم و اگر هم باشد مجلس در جریان آن نیست و این یکی دیگر از ایرادهای مصوبه یاد شده است و باید از این شورا پرسید پیوست عدالت آموزشی‌شان کجاست، البته ما همان موقع این ایراد را با شورا مطرح کردیم.
این مصوبه ضد عدالت آموزشی است
سید مجید حسینی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران که چندسالی می‌شود ورود جدی به حوزه عدالت آموزشی داشته است نیز درباره مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی به قدس می‌گوید: مصوبه یاد شده به نفع مافیای کنکور و طبقات بالای جامعه و از سوی دیگر به‌شدت به ضرر طبقات پایین جامعه است.
وی با اشاره به اینکه براساس مصوبه جدید سهم سابقه تحصیلی دانش‌آموز در کنکور سراسری دست بالاتر را دارد، می‌گوید: این موضوع یکی از ایرادهای اساسی این مصوبه است؛ چون موجب تبعیض و نابرابری در نظام آموزشی کشور می‌شود. ضمن اینکه وقتی ۶۰درصد سنجش دانشجو سوابق تحصیلی شود دیگر عملاً سازمان کنکور از بین می‌رود و به نفع افرادی که روابط دارند و می‌توانند در سیستم کنکور نفوذ کنند تمام می‌شود. بنابراین، مصوبه شورا در عمل ضد عدالت آموزشی است.
نظر شما